چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳ - 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس:
بررسی ها نشان می دهند که «تعارض درآمد و وظیفه»، «تضاد منافع»، «اشتغال همزمان» و «انگیزه‌های سلیقه‌ای و قومیتی» عوامل فسادزای حوزهٔ محیط زیست هستند. از طرف دیگر شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست صدور مجوز محیط زیستی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی می باشند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» ایجاد شفافیت کامل در چرخهٔ بررسی و صدور مجوز محیط زیستی و لزوم تعیین‌تکلیف در بازهٔ زمانی مشخص قطع ارتباط مالی آزمایشگاه‌های معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی استقرار سامانه‌های پایش هوشمند در مناطق حفاظت‌شده اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تدوین دستورالعمل‌های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی گام‌های مؤثری برای کاهش چشمگیر مصادیق فساد عنوان شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
شورای اسلامی شهر کرمان؛
شورای اسلامی شهر کرمان، در اقدامی قابل تقدیر، قانون «مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرمان» را به تصویب رساند. در ادامه متن قانون بارگذاری می‌شود و در انتهای یادداشت، فایل‌های word و Pdf این مصوبه با قابلیت دانلود قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۳۶۶۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
تعارض منافع در بورس؛
۸۰ ٪ مدیران ارشد بورس یعنی تصمیم‌گیران اصلی بازار سهام، خودشان در شرکت‌های بورسی و بعضا غیر بورسی مسئولیت دارند و عضو هیات مدیره این شرکت‌ها و موسسات هستند. با این وضعیت نباید نگران «تعارض منافع» در بازار سهام بود؟
کد خبر: ۳۶۲۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
مافیای کنکور؛
تعارض منافع همین است، سازمانی دولتی که میان مصالح عمومی و منافع خود بر سر دو راهی قرار می گیرد، برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از پنهان ترین کاسب های کنکور، شرکت خدماتی کارکنان سازمان سنجش است، که در زیر لوای این سازمان فعالیت می کند. منتظر انتشار توضیحات سازمان سنجش و ارایه توضیح در این خصوص هستیم.
کد خبر: ۲۹۲۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تصرف منابع طبیعی؛
ماجرای زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و به طور کلی از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی یا سازمانی در کشور به یک موضوع عجیب و پیچیده تبدیل شده است.
کد خبر: ۲۹۱۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
تبدیل زمین‌خواری به کوه‌خواری
«سازمان جنگل‌ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند خبر داده اما سازمان اوقاف در واکنش به این خبر اعلام کرد که زمین وقف شده بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع است.» وقتی با این خبر مواجه می شوی باید تحقیق کنی که آیا این یک شوخی است و یا واقعا برای دماوند سند ثبت شده و از طرفی بخشی از مراتع آن هم وقف شده است.
کد خبر: ۲۹۰۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
خاندوزی تاکید کرد: مساله به کار گرفتن پتانسیل‌های مردمی و جریان‌های مدنی برای کاهش فساد و مدیریت تعارض منافع یکی از بهترین و ضمانت‌شده‌ترین مکانیسم‌های حل مساله است.
کد خبر: ۲۸۹۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
نگاهی به پرونده‌های فساد
با وجود همه تلاش‌های قابل تقدیری که طی سال‌های اخیر در زمینه مبارزه با فساد در کشورمان صورت گرفته، اما شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی‌کننده فساد، همچنان روی مدار منفی می‌چرخند.
کد خبر: ۲۸۶۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
بده و بستان خانه ملت با خانه دولت؛
برخلاف اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر نرفتن نمایندگان سابق مجلس به دولت از جمله وزارت نفت، آمار‌های مستند نشان می‌دهد بسیاری از نمایندگان راهی دستگاه‌های دولتی شدند که وزارت نفت نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها دارد.
کد خبر: ۲۷۷۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
مدیریت تعارض منافع؛
خبرنگارمعاونت حقوقی ریاست جمهوری به‌تازگی پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را در 74 ماده تهیه کرده و در فراخوانی، کارشناسان، صاحب نظران واشخاص حقیقی و حقوقی را به اعلام نظر و نقد و بررسی این پیش‌نویس دعوت کرده است. آنچه که در مقدمه این پیش‌نویس بر آن تأکید شده این است که: «در نظام حقوقی ما، بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود مضمون آن، به طور پراکنده، در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضایی، از همان زمان که قوانین آیین دادرسی در ایران تصویب شده است مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۶۸۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
سید علی روحانی -پژوهشگر اقتصادی؛
در مقام نقد طرح بانک مرکزی، پرسش‌های متعددی را می‌توان محور بررسی قرار داد که پاسخ به هر یک از آنها نیازمند نوشتار مستقلی است.
کد خبر: ۹۵۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹